به نقل از «تسنیم»

جزییات جدید از تسویه کامل اموال بابک زنجانی

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۵۴۸

مرکز رسانه قوه قضاییه در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اطلاعیه ضمن اشاره‌ به پیشینه مسئله، آمده است:

پرونده‌ی بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.

از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج‌‎گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.

زنجانی، اما در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد. 

موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از: 

عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارز‌هایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت. 

وی همچنین با اتهاماتی مانند پول‎شویی، کلاه‎برداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.

در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: 

«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‎کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت ‎المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور، در اردیبهشت ماه 1402 با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.

در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.

بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.

در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.

در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.

در پایان تاکید می‌شود آنچه منجر به حل این پروندهی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش‌ها و همکاری‌های صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند.

این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بابک زنجانی قوه قضاییه وزارت نفت بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز مزایده فروش بیش از یک هزار و سیصد دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در استان هرمزگان

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایل‌نقلیه و تأکید ایشان بر لزوم تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور با هدف حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، مزایده فروش یکهزار و ۳۶۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان برگزار می‌شود. 

وی در ادامه افزود: علاوه بر خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی، تعداد قابل توجهی انواع کالاهای دیگر نیز در این مزایده فروخته خواهد شد.

قهرمانی گفت: این مزایده در خصوص وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های زرون، نود، قائم، یاسر، دریا و گامبرون شهر بندرعباس،  پارکینگ شهرداری فین،  پارکینگ بندرلنگه، پارکینگ‌های آنامیس و مکران شهرستان میناب، پارکینگ المهدی شهرستان جاسک و پارکینگ طاها شهرستان حاجی آباد به صورت حراج حضوری انجام می شود و عموم مردم می توانند، امروز و فردا، نهم و دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ با مراجعه به این پارکینگ ها از جزئیات مزایده مطلع شوند و از وسایل نقلیه موجود بازدید کنند.

وی همچنین افزود: در خصوص وسایل نقلیه موضوع این مزایده پس از طی مراحل قانونی، حکم  قطعی قضایی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ های استان تأکید کرد: دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی، فروگذار نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس